به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازگشت درآمدهای مازاد مالیاتی به استان ضامن توسعه زنجان

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۳۲۶۲

کشورهای مختلف برای تامین بودجه و گردش چرخ های اقتصاد، برخی از فعالیت ها و کسب و کارها را مشمول پرداخت مالیات کرده و بودجه به دست آمده را برای آبادانی و توسعه کشور هزینه می کنند از این رو می توان به ضرورت پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه و ارتقای خدمات رسانی در جامعه پی برد.

در چند سال اخیر به واسطه تغییر ریل اقتصادی کشور، مالیات به موضوع مهمی تبدیل شده و با پر رنگ شدن نقش مالیات در تامین درآمدها، حساسیت ها به مسائلی از جمله نحوه محاسبه ها، فرارهای مالیاتی و میزان تحقق درآمدها نیز افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعیت و مساحت استان زنجان ۱.۲ درصد کل کشور است با این حال ۱.۵ درصد مالیات کشور در استان زنجان وصول می شود.

بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای استان از طریق مالیات تامین می شود و اگر بخواهیم کشور را فقط از راه درآمدهای مالیاتی اداره کنیم مستلزم مشارکت مردم در پرداخت مالیات است و این امر با ارتقای فرهنگ مالیاتی و اطلاع رسانی به موقع از هزینه کرد اعتبارات ارزش افزوده برای شهروندان میسر می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در این باره، گفت: درخصوص فرارهای مالیاتی که با ترفندهای مختلف انجام می‌شود کوتاه نمی‌آییم و سعی ما این است حق و حقوق دولت و بیت المال را از افرادی که توانایی دارند، بگیریم.

فیروز شکوری از فعالیت گروه مبارزه با پولشویی و سامانه سوت زنی تخلفات مالیاتی در استان خبر داد و افزود: گزارش‌های ثبت شده در این سامانه با دقت پیگیری و رسیدگی می شود و در پرونده مالیاتی افراد نیز ثبت خواهد شد.

شکوری گفت: سال گذشته از محل رصد فرارهای مالیاتی در استان زنجان بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال برگه تشخیص مالیات صادر کردیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: در زمان حاضر چند پرونده از صنف های مختلف مثل پزشکان و سایر اصناف در خصوص فرارهای مالیاتی در محاکم قضایی استان در جریان است.

وی با بیان اینکه دولت مصمم است تا قانون پایانه های فروشگاهی را که از مهرماه ۹۸ تصویب شده اجرا کند، خاطرنشان کرد: اگر این قانون اجرایی شود، مشکلاتی که در جامعه هست رفع، و عدالت مالیاتی محقق می شود.

شکوری با بیان اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع بودجه ۷۴۸ همت است، گفت: سهم استان در سال جاری در تامین درآمدهای مالیاتی ۹۲ هزار میلیارد ریال است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اینکه ۶۵ هزار واحد صنفی استان سهمی اندکی از تامین درآمدهای مالیاتی در استان دارند، افزود: از مجموع ۹۲ هزار درآمد پیش بینی شده برای استان در ۱۰ ماهه امسال فقط پنج هزار میلیارد ریال از واحدهای صنفی مالیات اخذ شد.

این مسوول اظهار کرد: اکثر شرکت های فعال در استان، مالیاتشان را در استان واریز می کنند و البته این منابع به خزانه واریز می شود.

شکوری گفت: سال گذشته از ۵۸ هزار صنف استان سه هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال مالیات وصول شده که این میزان کمتر از چهار درصد کل مالیات وصولی بوده است، یعنی فقط چهار درصد از درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی زنجان از واحدهای صنفی تامین شده است.

وی اظهار کرد: تمام مالیاتی که از سوی صنوف، واحدهای تولیدی و خدمات و همه مودیان پرداخت می شود به جامعه باز می گردد و صرف عمران و آبادانی آن می شود.

شکوری افزود: سال گذشته نیز ۱۶ هزار میلیارد ریال از سوی امور مالیاتی به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت و چهار هزار میلیارد ریال نیز بابت یک درصد بهداشت به خزانه واریز شد.

وی به لزوم جا انداختن فرهنگ مالیاتی تاکید کرد و افزود: وقتی مالیات در جامعه نهادینه شود، این موضوع پاسخگویی نهادهای اجرایی را در هزینه کرد منابع، افزایش می دهد.

معاون هماهنگی برنامه‌ و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: از ۱۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال درآمد مازاد مالیاتی استان فقط حدود ۴۵۰ هزار میلیارد ریال آن به استان برگشت خورد.

خلیل قاسملو افزود: مدلی که در سال گذشته اجرا شد این بود که به محاسبه مازاد درآمد به صورت کشوری نگاه می شد ولی امسال طبق بخشنامه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، برگشت مازاد درآمد به استان ها نسبت به گذشته سهلتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بودجه استان شامل دو بخش مختلف استانی و اعتبارات ملی است، گفت: بخش اول که مشمول بودجه استانی است و در حوزه وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار دارد شامل منابع و مصارف است.

قاسملو ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، منابعی که برای استان پیش بینی شد یعنی از آن طریق باید کسب درآمد می کردیم ۶۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال بود که از این مبلغ ۵۸ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی بود.

وی گفت: اگر عملکرد سال گذشته را بسنجیم، ۷۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از این هدفگذاری کلی در استان محقق شد که استان در این زمینه ۱۱۴ درصد رشد عملکرد داشت که در داخل این عملکرد، درآمد مالیاتی ۱۱۸ درصد محقق شد و در مجموع ۹۷ درصد درآمدهای استان از محل مالیات بود.

استاندار زنجان گفت: افزایش وصول و درآمدهای مالیاتی در زنجان ناشی از انتقال پرونده مودیان بزرگ و جدید به استان است.

محسن افشارچی به انتقال پرونده های مالیاتی شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ به استان اشاره کرد و گفت: پیگیری سهم واحدهای بزرگ از درآمد مالیاتی استان افزایش قابل توجهی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه مهمترین تبلیغ برای گسترش فرهنگ مالیاتی، مشاهده آثار آن در زندگی روزمره مردم است، اظهار کرد: اقدمات انجام شده در حوزه عمران شهری و روستایی موجب ارتقای رضایتمندی و افزایش سرمایه اجتماعی است.

استاندار زنجان به لزوم تمرکززدایی در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: تعهد وصول مالیات در استان ها انجام می شود ولی در بازگشت درآمدهای مازاد مالیاتی تفسیرهایی صورت می گیرد که به نفع استان ها تمام نمی شود و باید برای این موضوع تدبیر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی مالیات هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی فرارهای مالیاتی مالیاتی استان امور مالیاتی استان زنجان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۳۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/